ولم يبتّ في الأمر « 1 » . التوسعة السابعة : إذا جاءت رواية لا تحكي عن حكم أصلا ولا عن ثواب ، بل تدلّ على أمر خارجي معين ، مثل مكان قبر هود وصالح عليهما السّلام ، فهل تكون مشمولة لأخبار من بلغ لو كانت ضعيفة السند ؟ ذهب فريق إلى ذلك ، فيما رفضه آخرون ، انطلاقا من أن ظاهر الأحاديث أمر متعلّق بالأحكام ، وهذا ليس حكما ، وربما قيل : إنه ليس حكما لكن له دخل بالأحكام حيث إنه يحدد لنا مكان زيارة النبيين عليهم السّلام مثلا ، وهي مستحبة « 2 » . التوسعة الثامنة : ذهب بعض الفقهاء - مثل الشيخ البهائي - إلى أنه لا يشترط في تطبيق قاعدة التسامح أن يكون الخبر الضعيف مما يظن بصدقه ، فحتى لو كان احتمال صدقه لا يزيد على الخمسين في المائة ، يمكن الأخذ به ، نعم شرط البهائي أن لا يكون هناك ظن بكذبه « 3 » ، إلا أن المحقق النراقي ينسب إلى والده إمكان الأخذ بالقاعدة في القصص والمواعظ إلا إذا علم بكذب الرواية ، لا ما إذا ظن بالكذب « 4 » . من هنا ، ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الخبر المعلوم كذبه لا يكون مشمولا للتسامح ، على خلاف الخبر الضعيف الذي يثبت استحبابا ينفيه خبر صحيح السند فإنه يمكن عندهم الأخذ بالخبر الضعيف ، رغم نفي الرواية التامة السند لمفاده ومعطياته ، ورغم نسبة عدم العمل بالضعيف مع معارضة الصحيح لمشهور المحققين « 5 » ، نعم ، يصرّح بعضهم بأنّ الخبر الضعيف الدال على استحباب شيء أو كراهته لا يستطيع الوقوف بوجه خبر صحيح دالّ على حرمة الشيء نفسه أو وجوبه « 6 » ، وهذا واضح وطبيعي .

--> ( 1 ) - الأصفهاني ، الفصول الغروية : 306 . ( 2 ) - راجع المواقف في : الأنصاري ، رسائل فقهية : 172 - 173 ؛ والآشتياني ، بحر الفوائد 2 : 71 ؛ والخوئي ، دراسات في علم الأصول 3 : 309 ؛ والهداية في الأصول 3 : 335 ؛ ومحمد صادق الروحاني ، زبدة الأصول 3 : 285 - 286 ؛ وجعفر السبحاني ، الرسائل الأربع ، رسالة في قاعدة التسامح : 92 - 93 ؛ والشيرازي ، أنوار الأصول 3 : 102 . ( 3 ) - البهائي ، الأربعون حديثا : 388 ؛ وانظر السبحاني ، رسالة في قاعدة التسامح : 78 . ( 4 ) - النراقي ، عوائد الأيام : 793 . ( 5 ) - انظر : الطباطبائي ، مفاتيح الأصول : 350 ؛ والشيرازي ، أنوار الأصول 3 : 102 - 103 ؛ والصدر ، مباحث الأصول 3 : 545 - 547 ؛ وبحوث في علم الأصول 5 : 136 - 137 ؛ والأنصاري ، الرسائل الفقهية : 158 ، 164 - 166 . ( 6 ) - الأصفهاني ، الفصول الغروية : 307 ؛ والخوئي ، دراسات في علم الأصول 3 : 310 .